دشّن وزير الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في الرياض اليوم الأحد، مركز التطوّع الإسكاني، الذي يسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى خدمة مستفيدي الإسكان التنموي وتوفير الحلول السكنية الملائمة بشكل آمن ومنظّم وأكثر فاعلية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.
ويهدف المركز الذي يأتي تحت إشراف وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان، إلى تعزيز الجهود التطوعية في التنمية الإسكانية بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة وممكّنة لزيادة مشاركة المتطوعين، إلى جانب نشر ثقافة التطوّع الإسكاني، وتنظيم وتطوير بيئة التطوّع الإسكاني، وتمكين الأفراد والمؤسسات من أدواته، إضافة إلى التنسيق والتكامل وقيادة الجهود التطوعية المساهمة في التنمية الإسكانية.
وأكّد وزير الإسكان أن تدشين مركز التطوّع الإسكاني يمثّل خطوة مهمّة في إطار العمل الخيري والتطوعي على مستوى قطاع الإسكان، مثمّنًا الجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة التي قدّمت خلال الفترة الماضية جهود متكاملة في سبيل تعزيز الجانب التنموي الاجتماعي وتفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان عبر الإسكان التنموي، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمارات المناطق، وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ونوّه إلى أنَّ رؤية المملكة 2030 ممثّلة ببرنامج الإسكان، أكّدت على أهمية تعزيز دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته، مبيّنًا أنّ قطاع الإسكان شهد مشاركة فاعلة ومثمرة خلال الفترة الماضية من الأفراد والجمعيات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ما أثمر عن تقديم الدعم لآلاف الأسر المستحقة.
وأضاف الحقيل خلال كلمته: «يأتي مركز التطوّع الإسكاني ليسهم في تعزيز الجهود ورفع مستوى جودة العمل التطوعي بما يُمكّن المزيد من الأفراد والمنظمات من المشاركة في التنمية الإسكانية المستدامة بشكل منظّم وفاعل في جميع مناطق المملكة، وهذه الخطوة امتداد للعديد من الجهود المبذولة مسبقًا تحت مظلة برنامج الإسكان فيما يتعلق بالإسكان التنموي، آملًا أن نواصل عملنا للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين لتحقيق أعلى فائدة تنعكس على الإسكان لخدمة الوطن والمواطن».
يُذكر أنَّ التطوع في قطاع الإسكان شهد منذ بداية عام 2019 حتى الآن مشاركة أكثر من 11 ألف متطوع ومتطوعة، بعدد ساعات تطوعية تجاوز 300 ألف ساعة، كان عائدها الاقتصادي أكثر من 12 مليون ريال.