أعلن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الخميس، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، ستكون نافذة بعد 180 يومًا من إقرارها، وأوضح -خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان- أن سلم رواتب الوظائف التعليمية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة.
وفيما أضاف أنه يتم حاليًّا العمل على لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية، فقد رفع الوزيران الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية، التي تستهدف الارتقاء بمهنة التعليم.
وتحدث الوزيران (خلال المؤتمر الصحفي) عن ملابسات اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الخاص بها، التي «تجسد اهتمام القيادة الخاص بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات»، حرصًا على «ضمان جودة التعليم وتوفير الطمأنينة للأسر في تعليم متطور»، من خلال النتائج التي ستترتب على تفعيل اللائحة الجديدة.
وقال وزير التعليم إن اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، هو نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمناه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز.
وأضاف: «اللائحة هي عنصر من عناصر تطويرية عدة تعمل عليها وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى»، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بالتطوير العلمي، يعتبر خطوة مهمة، وأن كافة المعلمين سيتم تسكينهم في رتبة معلم ممارس، لكن يجب عليهم تجديد رخصهم كل فترة زمنية، و«أنه متأكد من أن اللائحة ستكون حافزًا لكل معلم جاد في عمله ومعلمة جادة في عملها؛ لكونها تمثل نقلة نوعية بالتعليم؛ حيث تنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تميز بين المجتهد والمثابر ومن هو دون ذلك».
وبحسب الوزير، ستحل اللائحة الجديدة محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامةً وقطاع التعليم خاصةً، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
ووفقًا للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلًا عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني. وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير. وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.
وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال السنوات الخمس الماضية. أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل، باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية الذي يؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، موضحًا أنه سيُعطَى المعلمون والمعلمات فرصًا عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.
كما اهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصابًا تدريسيًّا أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلًا عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وأضاف: «حرصت اللائحة أيضًا على الإسهام في تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي وتحسينها، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم المنشود».
