انطلقت حملة تضامن خليجية وعربية مع المملكة ضد هجمات الميليشيات الحوثية.
ورحبت وزارة الخارجية الكويتية بإدانة مجلس الأمن للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة والهجمات ضد السفن التجارية.
وجددت الكويت تضامنها مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها،
وجددت دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
كما رحبت البحرين بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة وتهديدها للملاحة البحرية، وجدد البحرين تضامنها ودعمها الكامل للمملكة ونعد أمنها جزءا لا يتجزأ من أمن البحرين.
كذلك رحبت رابطةُ العالمِ الإسلاميِّ ببيان مجلس الأمن نَوّه الأمين العام للرابطة، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، بما أكّد عليه البيانُ من ضرورة الالتزام بالقانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن ذاتِ الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، و رفض الأعمال التي تُهدِّد الأمنَ الإقليميَّ والملاحةَ البحرية.
وجدَّد العيسى -باسم مجمع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشّعوب الإسلامية
المنضوية تحت مظلّتها- التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السّعودية، في كلّ ما تتخذه من إجراءاتٍ لردع المُعتدين، وحفظ أمنها وسيادتها، وسلامةِ مواطنيها والمقيمين على أراضيها، و كذلك كامل التضامُن والدّعم لجهودِ الحكومة اليمنية الشّرعية، و كافة الجهود الدوليّة الرامية لتحقيق الأمنِ
والاستقرارِ لليمن وشعبه.
وكانت مصر أدانت بأشد العبارات، التهديدات التي تستهدف أمن المملكة، معتبرة أنها تمثل تصعيداً غير
مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية، وأكدت أن هذه التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
