نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة؛ قرار تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام 2030 الذي أقره مجلس الوزراء.
وجاء القرار المنشور اليوم على النحو التالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5677 وتاريخ 20 / 1 / 1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم 314 وتاريخ 15 / 1 / 1447هـ، في شأن توصيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حيال تقويم البرنامج والتوجه المستقبلي له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (899) وتاريخ 3 / 3 / 1447هـ، ورقم (2324) وتاريخ 24 / 6 / 1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-15 / 47 / د) وتاريخ 12 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7440) وتاريخ 10 / 7 / 1447هـ. تقرر ما يلي:
أولاً: تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (2030م)، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، على أن يخضع البرنامج قبل نهاية مدته بـ(عام) لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
ثانياً: يكون تمويل البرنامج –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– من خلال ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وفقاً لحوكمتها وأسقفها، بما في ذلك آلية طلبات التمويل العاجلة، ومن دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.