أنهت وحدات الصلح الجنائي بالنيابة العامة 1122 قضية جنائية في مكاتبها التي تمثل 57% من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي 1440.
وجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في القضايا الأسرية بدلًا من الإحالة للمحاكم للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.
وسجلت منطقة عسير أعلى المناطق من حيث القضايا المعالجة بنسبة 70 %، تلتها جدة ثم مكة المكرمة ثم الرياض فالدمام، في حين تراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية المناطق ما بين 17% إلى 76%.
وتبنت النيابة العامة مشروع الصلح الجنائي الذي شمل كل فروع النيابة بالمملكة ودوائرها الرئيسة، عبر استحداث وحدات متخصصة ممثلة من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية؛ بحيث تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لتلك الوحدات بناء على ما يراه عضو النيابة في دوائر الأحداث والأسرة أو دوائر النفس أو العرض.
ومنذ قرابة العام، باشرت تلك الوحدات مهامها في جميع فروع النيابة الرئيسة في المملكة، وعُقدت 5 دورات لتأهيل العاملين في المهارات الأساسية في إجراء المصالحة في القضايا الأسرية ذات الطابع الجنائي.
وفي وقت سابق، اعتمد النائب العام الشيخ سعود المعجب مشروع الصلح في فروع ودوائر النيابة العامة أواخر عام 1439هـ انطلاقًا من اختصاص النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي، نظرًا إلى ما يرد للنيابة العامة من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية وأسرية وزوجية، ولما للنصوص الإجرائية من طابع الإلزامية وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك القضايا الأسرية قد يؤدي لآثار ذات أبعاد أكبر تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية وتنعكس سلبًا على أطراف الدعوى، وإهدار وقت العاملين في النيابة العامة والقضاء.