اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل الخطة التطويرية للرقابة في القطاع البلدي ووافق على عدد من المشروعات المقترحة شملت عدة مسارات، واستحداث «وحدة الرقابة البلدية» بهدف التطوير والتمكين من أداء دورها بدقة وكفاءة عالية، ولتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للقطاع البلدي.
وأكدت الوزارة أنها شرعت في إعداد وتنفيذ هذه الخطة التي تضمنت عدة مشروعات تشمل مسارات مختلفة منها الإستراتيجي، والتشريعي، والإجرائي والتقني، والمشاركة المجتمعية، والتوعوي.
وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عدة مشاريع ومنها تحسين وأتمتة إجراءات الرقابة الذي يُعنى بهيكلة العملية الرقابية من خلال مراجعة وتقييم آليات وإجراءات الرقابة وإعداد أدلة إجراءات موحدة، كما اشتمل على مشروع المشاركة المجتمعية في الرقابة للاستفادة منها وتحفيز الأعمال التطوعية وذلك على مستوى جميع الأمانات في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الخطة المستحدثة سيسهم في تجويد الأداء الرقابي، من خلال اطلاعها بعدد من المهام، تشمل تنظيم أعمال الرقابة في القطاع البلدي وتطويرها مما سيحقق رفع معدلات الامتثال والمساهمة بمعالجة مظاهر التشوه البصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السكان، مواطنين ومقيمين بالمناطق المختلفة.