أطلقت وزارة الإسكان 16 برامجًا ومبادرة وخدمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بشكلٍ يلبّي تطلّعاتهم، وذلك بالتزامن القفزة النوعية التي شهدها قطاع الإسكان منذُ مطلع العام 2019؛ إذ سجلت نسب التملك ارتفاعًا بنسبة 62% حسب ما أعلن مؤخرًا.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «عاجل»، أن من بين المبادرات والخدمات التي أطلقتها «الإسكان» مبادرة دعم العسكريين التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل)؛ للحصول على السكن والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية؛ لتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي، إضافةً إلى تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عامًا فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية، كما تمت إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة.
وكذلك إطلاق خدمة «المستشار العقاري»، وهي فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب؛ حتى يتسنى للفريق تذليل كل العقبات مع الجهات التمويلية؛ ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.
ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام الذي شهد البدء في خدمتي إصدار شهادات الجودة للمساكن تحت الإنشاء، وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة، وكذلك منصة ملاك، وفرز الوحدات العقارية التي أُطلقت بهدف التسهيل على ملاك الوحدات السكنية الواقعة ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، وتعزيز التعايش السكني فيما بينهم.
كما أطلقت «الإسكان» في فبراير الماضي، المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، الذي يهدف إلى تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج «سكني» وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر وسهل لكل المستفيدين.
كما برزت جهود «الإسكان» في أتمتة خدماتها الإلكترونية من خلال منصة سكني الإلكترونية، التي أطلقت هذا العام، وتقدم عددًا من الخدمات؛ أبرزها خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضًا الحصول العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وفي يوليو الماضي، عدلت الوزارة حاسبة الدعم لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ حيث رفع التعديل نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلًا من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم السابقة.
كما أطلقت «الإسكان» في أكتوبر الماضي مبادرة دعم تجديد المساكن للمستفيدين المؤهلين دون الـ50 عامًا، لمساعدتهم على تجديد مساكنهم بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية، حيث تبلغ قيمة الدعم نحو 100 ألف ريال لمنتج فيلا – تاون هاوس، و75 ألف ريال في حال كان المنتج دورًا سكنيًا، بينما يبلغ الدعم 50 ألف ريال للشقة السكنية.
في حين دشنت الوزارة في النصف الثاني من العام الجاري، مركز سكني الشامل ، الذي يهدف إلى تقديم كل خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد، حيث يضم جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكّن المستفيدين من برنامج «سكني» من إكمال كل الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، كما يضم قسمًا للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.
كما أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد، والذي يهدف الى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة (تحت الإنشاء) مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
كما أطلق موقع «سكني» التابع للإسكان، صفحة جديدة تختص بمتابعة «تحديثات البناء»؛ لتبين نسب الإنجاز في لمشاريع التي بدأ تنفيذها مؤخرًا، وتحوي على عدة صور حديثة لكل مشروع، بهدف إطلاع المستفيدين بشكل دوري على آخر ما وصلت له أعمال البناء في 57 مشروعًا ضمن المشاريع السكنية التي طرحها البرنامج خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وإنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالمسارعة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، أقرت الإسكان بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا، لمواءمة الأهداف مع جميع الجهات الحكومية المعنية وتسهيل إجراءات التطوير العقاري.