أعلن برنامج سند محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، تحديث الدورة الثانية من سند للزواج.
وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديث حالة متقدمي الدورة الثانية لمبادرة سند للزواج.
وكان البرنامج أعلن في الثاني من أبريل الجاري، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة «سند الزواج»، وذلك بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.
وفي وقت لاحق، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من برنامج «سند محمد بن سلمان».
وجاء التوجيه إلحاقًا لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67 / 37488 وتاريخ 15 / 6 / 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.
وتُعدُّ مبادرة «سند الزواج» من أهم مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان»، ويتم التقدم لها عبر ست خطوات: إنشاء حساب جديد، ثم اجتياز دورة الوعي المالي، ثم استكمال البيانات الشخصية، والتحقق من الأهلية، وظهور النتائج؛ حيث يُدعى المؤهلون إلى إكمال بياناتهم، وأخيرًا صرف العطاء.
أما شروط التقدم للحصول على «سند الزواج» فتتضمن أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، أولوية في المبادرة.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) مطلع يناير 2019م، برنامجًا حمل اسم «سند محمد بن سلمان»، وبدأ بأولى مبادراته «سند الزواج».
ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة، إضافة إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت ذاته التحولات الاقتصادية والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.