قالت هيئة حقوق الإنسان، إنَّ السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في السعودية تهدف إلى توفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكافة حقوقهم.
وفي أبريل الماضي، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتّع فيه الأطفال بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة.
والمقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا ويعملون في أي أنشطة اقتصادية مع السماح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13-15 عامًا بأعمال خفيفة ولأوقات محددة، وفقًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت الوزارة، إلى أنَّ الحدَّ الأدنى لسن الاستخدام 15 سنة، لافتة إلى أنه دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية يكون العمل مسموحًا للأطفال بين سن 13 – 15 عامًا في أعمال معينة ولساعات محددة بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
ومن أبرز ملامح التدخلات الاستراتيجية لمنع عمل الأطفال وتتمثل في: رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال، وتعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتوسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال.
وكذلك تحسين القانون وإنفاذه وتفعيل الملاحقة القضائية، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل.
وتضمّ السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، واعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
اقرأ أيضا:
