رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية - باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة والفرق العاملة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على عنايتهما الدائمة والكبيرة بكل ما يكفل تطوير العمل التشريعي ويسهم في ترسيخ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها.
وثمّن تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بالغ بتعزيز العدالة، والدعم المستمر لمسيرة تطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة، وأن تحقق هذه الأنظمة الغاية المأمولة والأهداف المتوخاة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.