أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك أن هذه التصريحات وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من العواقب الخطيرة لتحويل هذه الدعوات إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
تحذير من تقويض جهود السلام
أضاف الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن رفضًا قاطعًا للتهجير القسري. كما حذروا من المخاطر الجسيمة التي قد تقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي. كما جددوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ورفضهم لأي محاولات تهدف إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
