بأمر جديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي تأسَّس في عام 2015، مرحلة جديدة ضمن خطوات تدعيم دوره في تحقيق أهداف المملكة، على المستويين السياسي والأمني.
وجاء أمر الملك بإعادة تشكيل المجلس ليعزِّز مكانته بين المؤسسات الوطنية، وبما ينسجم مع عملية التطوير الشامل التي تشهدها الدولة السعودية تحقيقًا لرؤية 2030. كما أنه يتكامل مع خطوات اتخذتها المملكة مؤخرًا لإعادة هيكلة أجهزتها الأمنية، لا سيما رئاسة الاستخبارات العامة.
ويقوم المجلس، حسب بيان أصدره مجلس الوزراء في فبراير عام 2015، بتحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الأمنية والسياسية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
ونصَّ الأمر الملكي الصادر، اليوم الخميس، على إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيسًا.
- وزير الداخلية عضوًا.
- الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.
- الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.
- وزير الخارجية عضوًا.
- خالد بن عبدالرحمن العيسى، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوًا.
- عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضوًا.
- وزير الإعلام عضوًا.
- رئيس الاستخبارات العامة عضوًا.
- رئيس أمن الدولة عضوًا.
- مستشار الأمن الوطني عضوًا ومشرفًا على أمانة المجلس.
ويشير هذا التشكيل إلى توسيع عضوية المجلس بانضمام كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس أمن الدولة ومستشار الأمن الوطني إلى عضويته، فضلًا عن دعمه مؤسسيًا بإخضاع أمانته لإشراف الأخير .
فضلًا عن ذلك، عكس التشكيل الجديد رغبة القيادة في تعزيز دور المجلس في القطاعات ذات الصلة المباشرة بالأمن الوطني، ودعم سياستها الخارجية، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.