ارتفع مؤشر السوق السعودية في بداية تداولات اليوم الأربعاء بأكثر من 1.8%، بعد إعلان صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس عن برنامج "شريك".
ووصل مؤشر السوق السعودية إلى 9810.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم 125 شركة، فيما تراجعت أسهم 22 شركة مدرجة، ووصل إجمالي قيم التداولات إلى 570.68 مليون ريال، بعد التداول على 18.171 مليون سهم.
وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة خلال تداولات اليوم؛ إذ قفز مؤشره بنسبة 3%، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، والمرافق العامة بنسبة 1.51%.
وجاء سهم الخزف السعودي على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 6.42%، تلاه سهم ولاء بنسبة 6.32%، ثم سهم السعودي الفرنسي بنسبة 5.08%، والإعادة السعودية بنسبة 3.9%، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الغاز بنسبة 3.42%.
وجاءت أرامكو السعودية على رأس الأسهم النشطة، بعد أن بلغت قيم التداول على أسهمها نحو 179.4 مليون ريال، ليرتفع السهم بنسبة 1.71% إلى 35.65 ريال. تلاه بالقائمة كل من أسهم الراجحي الذي ارتفع بنسبة 1.91%، ثم سهم الأهلي الذي صعد بنسبة 2.97%، ثم مصرف الإنماء بنسبة 1.13%، ثم سابك بنسبة 2.52%.
ودشن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني؛ حيث يهدف إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة ومزدهرة.
وقال ولي العهد في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكًا جنبًا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك لدى إطلاق، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وستتلقى كل شركة دعمًا خاصًا وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطًا بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار بحد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفًا قياديًا من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج «شريك» أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس أدائه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
اقرأ أيضًا:
«برنامج شريك».. أسباب التسمية وأهداف الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص
وزير المالية: 24 شركة سعودية من القطاع الخاص ستستثمر تريليوني ريال
وزير الاستثمار: إصلاحات السعودية دفعت بها لمراتب متقدمة دوليًا
برنامج شريك.. «شرطان» لاستفادة الشركات.. والدعم يشمل مجالات عدة