ثمّن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، الجهود التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، من أجل عودة الاستقرار إلى جنوب اليمن.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب المبعوث الأممي، اطلعت عليه «عاجل»: «اجتماع إيجابي ومثمر مع نائب وزير الدفاع السعودي.. جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن.. اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار».
والجمعة الماضية، التقى الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني؛ حيث تمّ التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة، مع التشديد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشياتها الحوثية في اليمن.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أكّد - أمس الاثنين - استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية وتحرير جميع المدن من أي وجود للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة والعمل على دعم التنمية والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني.
وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي عقد بالرياض، إنّ «ما حدث من تصعيد في العاصمة المؤقتة عدن من قِبل المجلس الانتقالي كان مؤسفًا كون الأحداث انتقلت إلى مستوى خطير في هذه الفترة من خلال تطور الأحداث في عدن وسقوط عدد من القتلى والجرحى».
وأضاف: «هذه الأعمال أضرت بمصالح الشعب اليمني، وكانت هناك اعتداءات على المصالح الحكومية، ومصالح الحكومة اليمنية الشرعية والممتلكات الخاصة والعامة.. نشدد على عدم القبول بالعبث بمصالح الشعب اليمني أثناء هذه الفترة العصيبة والحرجة في العاصمة المؤقتة عدن، وندعو إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات السياسية والاجتماعية مع الحكومة اليمنية الشرعية؛ لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتحرير المناطق اليمنية المتبقية من الانقلاب».
وثمن «متحدث التحالف» قبول المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بالحوار القادم الذي جاء وفق عمل مشترك من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى إثر ذلك قام فريقٌ من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على انسحاب القوات العسكرية للمجلس الانتقالي من الوحدات والمقار التي تم السيطرة عليها، مبينًا أنَّ عملية الانسحاب بدأت فعليًا من هذه المقار الحكومية ومنها البنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومستشفى عدن.