حذرت النيابة العام من التستر على جرائم التهريب الجمركي، مشيرة إلى أنه يعتبر مسؤولا جزائيًا بصورة خاصة في جرائم التهريب الجمركي، كل من الفاعلين الأصليين، الشركاء في الجرم، المتدخلين والمحرضين، حائزي المواد المهربة، أصحاب وسائط النقل وسائقيها ومعاونيهم.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يعتبر مسؤولًا جزائيًا بصورة خاصة في جرائم التهريب الجمركي، الفاعلون الأصليون، الشركاء في الجرم، المتدخلون والمحرضون، حائزو المواد المهربة، أصحاب وسائط النقل وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستأجرو المحلات التي استخدمت في التهريب إذا ثبت علم أي منهم بالمهربات».
وأوضحت أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب «الرسوم» الجمركية كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع والتقييد الواردة في القانون والأنظمة والقوانين الأخرى.