وجَّهت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وجمهوريتا اليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة؛ لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس ما يسمى حكومة الوفاق الليبية «فايز السراج» لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقَّعة في مدينة إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، عن مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك، تأكيدها بأنَّ المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضًا للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكّدت ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و«السراج»، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة، على أهمية الأخذ في الاعتبار مضمون «اتفاق الصخيرات» السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصةً وأنَّ إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و«السراج» على نحو ما تمَّ يعتبر خرقًا جسيمًا لأحكام ومواد «اتفاق الصخيرات».
وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة أيضًا إلى ما تُمثّله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍّ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعدّ خرقًا واضحًا لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثمّ يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم؛ اتساقًا مع أحكام القانون الدولي، وحفاظًا على أمن واستقرار منطقة المتوسط.