وقَّع رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين؛ بهدف رفع مهنية تقارير التقييم في القضايا المنظورة في ديوان المظالم، والتأكيد على الالتزام في المعايير المعتمدة في التقييم؛ بما يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتحقيق التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية، والتواصل المستمر بين الجهات الحكومية.
وتضم مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، أبرزها الاستفادة من خدمات مركز استشارات تقييم في مجال التقييم في مختلف الفروع المنصوص عليها نظامًا، وهي التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم المعدات والممتلكات المنقولة، كما تشمل الاتفاقية على إعداد نموذج لتقارير التقييم وتكليف المقيّمين المعتمدين لمباشرة طلبات التقييم الواردة من محاكم الديوان.
وقال سلطان بن جريس الجريس أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين: «إن التقييم المهني المبني على معايير وأسس معتمدة، يعزز الثقة في اتخاذ القرارات ويسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهذه الاتفاقية هي نموذج للعلاقات البناءة والعلاقات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، التي تدعم الاعتماد على المهنيين المعتمدين والمؤهلين في مجال اختصاصهم».
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، قدّمت أكثر من 650 دورة تدريبية لتأهيل أكثر من 6000 متدرب في مختلف فروع التقييم، وسلّمت أكثر من 500 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام «قيّم» الإلكتروني، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكنّهم من الوصول لهم والتعامل معهم.
اقرأ أيضًا:
أمر ملكي بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم
للجهات الحكومية.. ديوان المظالم يبدأ إرسال التبليغات القضائية إلكترونيًّا