ثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقار العمل، التي تقود الهيئة جهود تنفيذها، بما يعزز جاهزية المجتمع ويرسّخ مفهوم الاستجابة المبكرة للحالات الطارئة، ويسهم في رفع فرص النجاة وحفظ الأرواح.
وأكدت الهيئة أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية يمثل خطوة وطنية مهمة في تعزيز منظومة السلامة الإسعافية، وتوحيد الجهود والأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الأماكن العامة ومقار العمل، وتهدف السياسة إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية في المواقع العامة ومقار العمل، ورفع فرص النجاة من الحالات الطارئة الحرجة، ولا سيما حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، من خلال التوسع في توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي (AED)، وتأهيل المستجيبين، وتطوير القدرات الوطنية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر.
وترتكز السياسة الوطنية على خمسة محاور رئيسة تشمل: السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، والاستجابة الإسعافية العاجلة، وتمكين المجتمع من التعامل مع الطوارئ الصحية، وتعزيز الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في منظومة الاستجابة الإسعافية.
وتقود هيئة الهلال الأحمر السعودي جهود تنفيذ السياسة من خلال خبراتها واختصاصاتها في مجالات الاستجابة الإسعافية والتدريب والتوعية، بما يشمل تأهيل المستجيبين، وتعزيز جاهزية المواقع، ودعم توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، وتمكين أفراد المجتمع والعاملين في مختلف المواقع من التعامل مع الحالات الطارئة خلال الدقائق الأولى، إلى حين وصول الفرق الإسعافية.
