أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار أكثر من 25 مليون عقد إلكتروني تنفيذي لتأجير السيارات للأفراد في المملكة منذ بدء اعتماد العقد الإلكتروني مطلع عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهودها في تطوير نشاط تأجير السيارات، وتعزيز موثوقية التعاملات وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وسجل عدد المركبات العاملة في نشاط تأجير السيارات نموًا بنسبة 83% خلال الفترة ذاتها، في حين ارتفع عدد منافذ تقديم خدمات تأجير السيارات بنسبة 66%، مما يعكس توسع الخدمة في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد العقود الصادرة بنسبة 32% من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15%، فيما توزعت النسب المتبقية على بقية المناطق.
وأكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد ساهم في حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل النزاعات من خلال توثيق الالتزامات والشروط، إلى جانب التحقق من نظامية المنشآت والمركبات واستيفاء المتطلبات النظامية.
وأضافت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار العقود سهلت الإجراءات وسرّعت إنجازها، كما حسّنت تجربة المستفيدين ودعمت كفاءة الأعمال التشغيلية للمنشآت العاملة في القطاع.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط تأجير السيارات ورفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، بما يدعم نمو واستدامة النشاط ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
