حظر نظام حماية المستهلك السعودي الممارسات التجارية المجحفة التي قد تؤثر سلبًا في سلوك المستهلك وسلامة قراره عند شراء المنتجات أو تلقي الخدمات، أو تضر بحقوقه النظامية.
وأوضح النظام أن من بين الممارسات المحظورة الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، والترويج لعروض محدودة المدة أو الكمية دون توفير مخزون معقول يتناسب مع الطلب المتوقع، بالإضافة إلى التأثير المتعمد في كفاءة المنتج أو تقليص دورة حياته بغرض زيادة استهلاكه.
كما منع النظام استغلال المحتوى الإعلامي للترويج دون الإفصاح الواضح عن طبيعته الإعلانية، واستخدام اللغة أو السلوك التعسفي أو المسيء تجاه المستهلك، واستغلال جهل المستهلك أو ظروفه التي قد تؤثر في تقييمه وقراره، وتهديده بإجراءات غير نظامية أو فرض قيود مرهقة وغير مبررة عند ممارسته حقوقه النظامية.
وشدد النظام على منع استخدام عبارات مضللة على وثائق أو إعلانات المشغل الاقتصادي، وإلزام المستهلك بدفع تكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة لم يطلبها، وفرض رسوم إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة، ونشر التقييمات أو الآراء الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين لأغراض ترويجية، إضافة إلى التمييز غير المبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
كما حظر النظام امتناع المشغل الاقتصادي عن التعامل مع المستهلك دون سبب مشروع، ومطالبته برسوم أو تكاليف جديدة غير منصوص عليها بوضوح في العقد أو لم تتحدد آلية احتسابها، إلى جانب أي ممارسات تجارية مجحفة أخرى تحددها اللائحة.
