أوضحت النيابة العامة اليوم الإثنين، العقوبات المقررة على كل من يخالف نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، والتي تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجب على جميع المسافرين- سعودي، غير سعودي- القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جوًا، برًا، بحرًا) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية.
وأوضحت النيابة العامة- عبر حسابها بتويتر- أنه على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية؛ لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.
وتابعت النيابة، أنه على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية الأزمة الموضحة تفصيلًا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا، وفقًا للمادة 31 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
وتابعت النيابة أنه «دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف ذلك: بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته» وفقًا للمادة 35 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه «تكون لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي؛ للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة»، وفقا للمادة 36 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
اقرأ أيضا:
بسبب كورونا.. النيابة العامة توقف العمل بنظام البصمة للموظفين
بعد إصابة مواطن.. تعرّف على الإجراءات الوقائية السعودية في مواجهة كورونا