قالت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف)، أمس الجمعة: إنَّ الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجرى إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل «بتكوين» لغسل الأموال، وذلك في أول محاولةٍ تنظيميةٍ على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعًا.
وطلبت «فاتف»، التي أنشئت قبل 30 عامًا لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات في غسل الأموال.
ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضمُّ دولًا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقًا متزايدًا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجرى استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.
وذكرت «فاتف» في بيان أنَّ الدول سيجرى إجبارها على الإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تحصل على عضوية «فاتف»، فقد وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي فاتف أمس الجمعة، على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عُقِد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21 يونيو الجاري.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه المالي «فاتف» بمرور 30 عامًا على تأسيسها منذ انعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.
وجاءت الموافقة بعد أن قدَّمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وقد جاءت الدعوة تثمينًا لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية كافة.