أزالت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية السيل الصغير الفرعية، تعديات على أراضٍ بمخطط «منح العرفاء 1»، شمال الطائف بمساحة 900 متر مربع، وذلك بدعم من القوات الأمنية بعد الاستيلاء عليها.
وأوضحت أمانة الطائف، أنَّ المستولين على الأراضي أقاموا عليها سورًا من البلك وغرفًا، ووضعوا سيارات خربة، وهياكل ومخلفات أخرى بدون أي مستمسكات شرعية؛ مستهدفين تحويلها لملكيتهم، دون وجه حق بالمخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأوضحت الأمانة، أنه تمَّ استعادة جميع الأراضي المعتدى عليها بهدم الأسوار والغرف وإزاحة المتروكات، بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف ومراقبي الأمانة.
وجددت أمانة الطائف تأكيدها على ضرورة التعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات والإحداثات المخالفة، وفقًا للوائح والأنظمة المطبقة في المملكة، وذلك بإزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحدّ من ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى رصد أي تعديات جديدة على الأراضي لمنعها.
يأتي ذلك بعد أربعين يومًا من قيام أمانة الطائف بإزالة سوق المواشي والأغنام بالحوية شمال الطائف؛ بعد نقل السوق إلى موقع جديد في «السيل الكبير»، والذي تمَّ دعمه وتجهيزه، حفاظًا على سلامة الأهالي المجاورين والبيئة المحيطة.
وتكونت لجنة إزالة السوق، من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية المعنية؛ والتي أزالت الحظائر والغرف والأسوار وكافة الإنشاءات من الموقع القديم لسوق المواشي، ووضعت
فرقًا رقابية في الموقع؛ بهدف منع التعديات والإحداثات العشوائية، وللإزالة الفورية لكافة الإنشاءات التي تستغل الموقع بأسلوب غير نظامي من قِبَل ضعاف النفوس.
وتنص لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات على تغريم أي مخالف يعتدي على الأراضي دون مستمسكات شرعية، بمبلغ 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة المقررة في حالة تكراره المخالفة، على أن يتم زيادة الغرامة إلى مبلغ 40 ألف ريال في حالة ارتكابها للمرة الثالثة.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء، وفقًا للائحة، بتسوير أراضيها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، على أن تقوم بتوضيح ما عليها من منشآت في حالة قيامها برفع الأراضي مساحيًا.