كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيهات عليا تقضي بالاكتفاء بتصديق الغرف التجارية على مخاطبات القطاع الخاص والمنشآت دون إلزامها بوجود ختم تلك المنشآت على الخطابات مهما كانت ما لم يكن هناك مستند نظامي بهذا، الأمر الذي يُسرع من وتيرة العمل بها.
وبينت المصادر أن وزير التجارة رفع موافقته بذلك؛ لما في هذا الأمر من تحسين لأداء العمل بالقطاع الخاص؛ حيث شددت التوجيهات العليا على كل قطاعات الدولة بالتأكيد على مراجعة جميع اللوائح والقرارات والتعليمات بما يتوافق مع القرار الجديد القاضي بالاكتفاء بتصديق الغرف التجارية بالمناطق دون وجود ختم ودون إلزام بوجود الختم على الخطابات.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الغرف التجارية الصناعية تمنع التصديق على ما يلي:
- الشهادات والمحررات والمستندات ومضمون ترجمتها الصادرة من الجهات الحكومية والقضائية.
- الشهادات والمحررات والمستندات التي يصدر بشأنها تعليمات محددة تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرف التجارية الصناعية.
- تفويض الأجنبي بمراجعة الدوائر الحكومية.
- استلام المبالغ النقدية أو الشيكات المجيرة باسم المندوب.
- خطابات الزيارات الموقعة من أجنبي ما لم يرد اسمه بالسجل أو يكون شريكًا بالمنشأة.
- خطابات التفويض الموجهة للجوازات إذا كان الموقع أو المفوض أجنبيًا، (يستثنى إذا كان مستثمرًا أو مسجلًا اسمه بالسجل). [المفوض يكون سعوديًا].
- عقود بيع وشراء العقارات تكون عن طريق مكاتب العدل ويستثنى من ذلك عقود التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجير الأراضي.
- التفويض الموقَّع من شخص له مصلحة من الخطاب.
- استقدام العمالة إلا عن طريق مكاتب الاستقدام المصرح لها بعد التأكد من وجود اشتراك لصاحب التأشيرة، ويكون الاشتراك طبقا للمهن المذكورة بالتأشيرات إذا كانت تأشيرات عمالة المؤسسات أو الشركات.
- الشهادات والوثائق الحكومية ومضامينها وترجمتها.
- عقود تأسيس الشركات الجديدة.
- اختلاف مضمون الخطاب عما هو مسجل بالغرفة [اختلاف النشاط ].
- إذا كان التوقيع والختم منسوخًا أو مصورًا إذا كان مهر فيجب أن يكون مصورًا بالغرفة ويتعهد صاحب المؤسسة بأن يكون تحت مسؤوليته الخاصة.
- الأوراق الخالية من المضمون باستثناء تفويض قيادة السيارات للشركات أو المؤسسات المرخصة لتأجير السيارات.
- العقود التي يشك بأنها وهمية [غسيل أموال ] يسأل بها مدير الإدارة القانونية أو مدير إدارة الانتساب أو رئيس قسم التصديقات.
- التعريف الصادر من مؤسسة ومصادق عليه من مؤسسة أخرى.
- خطابات المهن للأفراد يُستثنى من ذلك الخدم والرعاة والسائقين الخاصين يصدق علية من قبل مؤسسة أو شركة.
- ترجمة الوثائق الحكومية [يستثنى الوثائق الصادرة من وزارة التجارة ].
- عقود إعارة وتأجير العمالة.
- التعريف والكفالة لأجنبي من غير كفيله.