وجَّه أعضاء مجلس الشورى، انتقادات حادة لوزارة التجارة و الاستثمار، وحمّلوها مسؤولية استمرار العقبات التي تعيق أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بضرورة تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد السجلات التجارية المشطوبة، والإسراع بوضع نظام جديد لعمل الغرف الصناعية يُنهي سلبيات الوضع القائم.
وحذر أعضاء بلجنة الصناعة والطاقة، أثناء مناقشتهم لأداء وزارة التجارة و الاستثمار، من خطورة تأثير وجود الشركات العالمية العملاقة على الاقتصاد السعودي، خاصة فيما يتصل بمستقبل الطبقة الوسطى، التي تمثل صمام الأمان الاقتصادي في البلاد.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى، غدًا الأربعاء، تقرير اللجنة الذي يتضمن مجموعة توصيات تغطي عددًا من الموضوعات المهمة، كالعلاقة بين المنشآت والغرف التجارية الصناعية وظاهرة تزايد عدد السجلات التجارية المشطوبة.
وقالت مصادر لـ"عاجل"، إن أعضاءً باللجنة قدموا مجموعة ملاحظات حول دور الوزارة في دعم التاجر الوطني، في مواجهة المنافسين العالميين، خاصة أصحاب القدرات الاقتصادية العملاقة، مطالبين الوزارة بالمتابعة وحل المشكلات القائمة.
وأوضحت المصادر أن أعضاء باللجنة طالبوا الوزارة بمساعدة التجار السعوديين ليحلوا محل المركز الرئيس للشركات العالمية في المنطقة، مضيفين أنه «من غير المناسب أن تبيع إحدى الشركات الكبيرة عالميًا في المملكة بالمليارات، ولا يوجد لها تمثيل رسمي وليس لها مراكز صيانة».
ورأى أعضاء باللجنة أن السماح للشركات العالمية بالعمل في المملكة، سيؤدي إلى تشويه الاقتصاد الوطني وتحويل المواطن السعودي إلى مجرد موظف وعامل عند الشركات الكبيرة، منوهين إلى أن ذلك يهدد الطبقة الوسطى، وهي صمام الأمان الاقتصادي والأمني، بالتلاشي.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ذكرت في تقريرها النهائي أن الوزارة تقوم عبر عدة قنوات من بينها اللجنة التنفيذية، لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص بالتواصل مع منشآت القطاع الخاص والوقوف على ما يواجهها من صعوبات وإشكالات للعمل على معالجتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بوجود تمثيل للشركات العالمية في المملكة، رأت اللجنة أن نظام الوكالات التجارية أتاح الوجود النظامي لهذه الشركات من خلال الوكلاء والموزعين الذين يقع على عاتقهم تقديم خدمات ما بعد البيع.
من جهة ثانية، طالب أعضاء باللجنة وزارة التجارة و الاستثمار بسرعة إصدار نظام جديد للغرف التجارية والصناعية، يتماشى مع ما ورد في رؤية 2030، بما يذلل العقبات التي تعيق فرص نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واتهم أعضاء باللجنة وزارة التجارة بإعاقة نمو بيئة الاستثمار؛ بسبب تأخرها في إصدار النظام الجديد للغرف التجارية والصناعية في المملكة.
وعلمت «عاجل» أن بعض الأعضاء انتقدوا الوزارة لإجبارها المؤسسات التجارية كافة على الاشتراك في الغرف التجارية، حتى لو لم يستفد صاحب المؤسسة من خدماتها، فضلًا عن إلزامها بعض المهن على الاشتراك في جهتين، ما يتسبب في ازدواجية تؤثر بالسلب على العمل الاقتصادي.
ودعا أعضاء باللجنة الوزارة إلى إلغاء هذا الوضع، بما يساهم في خلق بيئة تجارية مناسبة لجميع المتعاملين في مجال التجارة، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت مصادر «عاجل» بأن الوزارة أبلغت لجنة الصناعة والطاقة بأنها تعمل بالفعل على إعداد مشروع نظام جديد يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، موضحة أن النظام الجديد يخضع للمراجعة من جانب الجهات ذات الصلة، قبل أن يرفع للمقام السامي.
وفي السياق نفسه، رصدت اللجنة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية المشطوبة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة اضطرت لإيقاف أعمالها؛ بسبب التعثر.
وحمّل عضو باللجنة وزارة التجارة مسؤولية هذا الارتفاع، وقال إن الأسباب المطروحة لتفسير هذه الظاهرة لم تأخذ في اعتبارها عاملًا أساسيًا، هو تعثر هذه المنشآت؛ نتيجة المعوقات التي واجهتها.
وقالت مصادر «عاجل» إن أعضاءً باللجنة طالبوا الوزارة بإجراء دراسة تحليلية لمعرفة الأسباب الجذرية التي أدت إلى توقف هذه المنشآت، وتحديد أنسب السبل لإنقاذها وتمكينها من مواصلة نشاطها والحفاظ على الوظائف التي تخلقها ودورها في تفعيل مبادرة دعم الشركات المتعثرة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها النهائي إلى مجلس الشورى، أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص من الوزارة لبحث أسباب شطب السجلات التجارية، لا سيّما الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.