أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تسجيل ارتفاع قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة، ليبلغ 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026. ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 130٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ فيها إجمالي حجم القروض 234 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسّع القطاع الصناعي في المملكة.
شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية
أشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع تحقق بفضل شراكات استراتيجية أبرمتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة، من أبرزها شركات تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو. وارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزارة أن هذه الشراكات تستهدف معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تمويلية متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات
وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين للتوعية بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية وآلية الاستفادة منها. كما حرصت الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي.
وشملت المبادرات مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تُغطي احتياجاتها.
دعم مستمر للقطاع الصناعي
يُذكر أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم الممكنات والمبادرات المحفّزة للاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
