عقد مجلس الوزراء اجتماع، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس اعتمد ما يلي:
أولا:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ثالثاً:
السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
رابعاً:
1 - تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.
2 – تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 4097 / م ب ) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.
خامساً:
تجديد عضوية الدكتور / أحمد بن إبراهيم العمود، وتعيين الدكتور / جلال بن محمد البدري باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.
سادساً:
الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
سابعاً:
اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
ثامناً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة العدل.
ترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للترفيه، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.