نشرت جريدة أم القرى الأسبوعية الرسمية في المملكة العربية السعودية، قرار رقم (152) وتاريخ 12-3-1440هـ، اليوم الجمعة، ويتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونيًّا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وذلك على أن تقوم وزارة الإسكان بتحفيز أطراف عقود الإيجار على سداد أجرة العقارات شهريًا.
كما تقرر معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
وفيما يلي نص القرار الصادر اليوم:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37704 وتاريخ 29-7-1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإسكان رقم 12417 وتاريخ 9-7-1439هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ، الصادر في شأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16-5-1438هـ، الصادر في شأن عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13-8-1433هـ .
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3-4-1435هـ، ورقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ. ورقم (292) وتاريخ 16-5-1438هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (166) وتاريخ 27-1-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-8/ 40/ د) وتاريخ 9-2-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1469) وتاريخ 6-3-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولًا: قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونيًّا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53)وتاريخ 13-8-1433هـ.
ثانيًا: قيام وزارة الإسكان - من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار- بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريًّا.
ثالثًا: معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
رابعًا: قيام وزارة الإسكان خلال السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا القرار برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشفها واقع التطبيق واقتراح الحلول المناسبة.