أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان عيد المخلفي، مدى الاعتداد بعدم قراءة العقد كعذر نظامي عند وقوع النزاع.
وأضاف المحامي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، إننا نلحظ كثيرا من المتعاملين يوقعون على عقود من دون قراءتها، لكن التذرع بتلك الذريعة أمام القضاء لا يمكن أن يكون عذرا قانونيا؛ لأنه يحدث من باب التفريط والمفرط أولى بالخسارة.
وأكمل المخلفي، أن الموقع على أي عقد عليه أن يقرأ صفحاته جيدا وبالتفصيل لأن القاعدة مفادها أن «من وقَّع فقد وقَع»، ومن ثمَّ فإنه حال حدوث خلاف فإن القضاء يتعامل مع بنود العقد وفق مبادئ معينة للتفسير يركز خلاله القاضي على نظرية التوازن العقدي أو تعديل الشروط التعسفية.
