عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الـ 38 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور ومشاركة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء مجلس الشورى بوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له، معبراً عن شكره لمعالي الوزير على حضوره ومشاركته في جلسة المجلس العادية.
وسأل المولى –عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة - أيّدها الله - .
وأكد رئيس مجلس الشورى إن هذا اللقاء بمعالي الوزير يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها الوزارة ، كما يأتي هذا اللقاء مع الوزير للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله .
ورفع وزير التجارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة.
كما أعرب عن خالصِ الشكر لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاءِ المجلس الكرام على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس ، مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقدم وزير التجارة عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية السعودية 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة والتي تم من خلالها تأسيس عشر كيانات في ثماني سنوات , مشيراً معاليه إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير110 تشريع .
ونوه الدكتور ماجد القصبي بما تم بإقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية , مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، مشيرا إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وبعد أن استعرض معالي وزير التجارة منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة , حيث أكد أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً , والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون , مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى ,أوضح بأن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها منها تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية , حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها , وفي حال وجود اغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى .
وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات , أشار الوزير إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار , موضحاً معاليه في هذا الصدد بأن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم اصدار عقوبات بشأنها , مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.
وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق , بين وزير التجارة إلى أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري , بين معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري , بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية، كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عدداً من التساؤلات التي قدمها المواطنون والتي أجاب عليها معالي الوزير.
حضر الجلسة الوفد المرافق لوزير التجارة، الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائب وزير التجارة، عبدالعزيز بن سعود الدحيم مساعد وزير التجارة , محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف , الدكتور احمد بن عبدالله المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين , المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , سامي بن ابراهيم الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد , عبدالله بن سعد آل مغيرة الأمين العام للجنة الإفلاس , بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة.
كما حضر الجلسة عدداً من الشخصيات ذات العلاقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة ، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم صالح بن عيد الحصيني , الدكتور فهد بن حمود العنزي , الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو , عبدالرحمن بن راشد الراشد , خليفة بن أحمد الدوسري , لينه بنت خالد آل معينا , كما حضر الجلسة الدكتورة أريج بنت عبدالله الحقيل.