أنهت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، متطلبات ترشحها لجائزة منظمة (CIPS) العالمية للمشتريات وسلاسل التوريد، وذلك امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 لإدارة المشتريات الحكومية بكفاءة عالية، مما نتج عنه السرعةً في إنجاز المشتريات، والمرونةً في الإجراءات، والارتقاء بالجودة، والخفض في التكاليف.
ويأتي ترشح الهيئة للجائزة عن فئة «البرنامج الأفضل لتحوّل عمليات المشتريات» بعد تقدم الهيئة بملفها المعنّون بـ «إنفاق ذو رؤية - تحقيق رؤية المملكة عبر الإدارة الذكية للإنفاق»، والذي تطرّق إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية، وتوحيد معايير ومواصفات المنتجات في الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد، وتحسين كفاءة الإنفاق للجهات التي تُطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عمليات المشتريات والمنافسات التي يتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 25 مليون ريال، أو الشراء الموحد للجهات الحكومية عبر الاتفاقيات الإطارية، إضافة إلى عمل الهيئة مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات من خلال تسريع دورة حياة المشتريات في الجهات الحكومية.
وشرحت الهيئة، في ملف الترشح فكرة إنشاء فئات متعددة المجالات للمشتريات المتنوعة، وتضم هذه الفئات عددًا من الخبراء المتخصصين المعنيين بوضع آليات وسياسات للشراء تستهدف معالجة تفاوت الأسعار عبر إجراء تحليل وتقييم شاملين للموردين والمصنعين تقديرًا للاحتياج، والتركيز على الأسعار التنافسية، وتقليل مدة التوريد، إضافةً إلى ذلك عززت الدور التكاملي والتعاوني مع الجهات الحكومية من خلال تطوير آليات لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات التي تُصدر قبل طرح المنافسات عبر منصة اعتماد؛ لتقليل المدة الزمنية للمنافسة والفترة اللازمة لبدء المفاوضات، فضلًا عن توحيد معايير ومواصفات المنتجات والخدمات التي يتكرر طلبها من الجهات الحكومية عبر تطوير اتفاقيات إطارية للشراء الموحد لتلبية احتياجاتها، وإقامة برامج تدريبية وورش عمل للمتخصصين في المشتريات بالجهات الحكومية والموردين والمصنعين من القطاع الخاص بهدف رفع كفاءتها وإجراء التحسينات اللازمة.
وأثمرت جهود الهيئة في توقيع 15 اتفاقية إطارية موحدة لأكثر من 35 ألف منتج وخدمة، وتخفيض مدة وصول الخدمة أو المنتج بنسبة تجاوزت 90% وتحسين مدة دورة حياة المنافسة بنسبة 15% إضافةً إلى خفض معدلات الإلغاء بنسبة 27%، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في منافسات الجهات الحكومية.
يذكر أن المملكة حصدت جوائز في تميز المشتريات بدأت من عام 2019م بفوز وزارة المالية بجائزة (CIPS) في أفضل برنامج تحول للمشتريات، فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، واستمر التميز بتحقيق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الفوز مؤخرًا بجائزتين بالمركز الأول في جائزة منظمة (CIPS) لتميز المشتريات في نسخة الشرق الأوسط في عام 2023م، تمثلت الجائزة الأولى في أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني بالشراكة مع جهات حكومية، فيما شملت الجائزة الثانية التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات.
