ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية.
وقال إن المركز سيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية، والذي ستكون له نتائج إيجابية في توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال, مثمناً الدعم غير المحدود وحرص القيادة الرشيدة على جميع مايضمن تنظيم وتطوير جاذبية السوق السعودي من قرارات داعمة في هذا الجانب.
يذكر أن المركز يتضمن عدة اختصاصات مناطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وافق اليوم، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.