أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، أن وزارة التعليم شددت (خلال تعميم جديد لها) على ضرورة تركيب نظام كاميرات المراقبة المرئية بالمدارس، وتفعيل هذا النظام، وأوضحت المصادر، أن التعميم الوزاري نبَّه على ضرورة الحصول على رخص للمدارس التي بها مسابح، وعدم مزاولة الأنشطة بها حتى يتم استخراج الرخص، مع متطلبات اشتراطات الدفاع المدني، وكذلك عدم تعبئة خزان المياه أو تفريغ الصرف الصحي أثناء اليوم الدراسي.
وتضمن التعميم أيضًا، تأكد اشتراطات السلامة في باصات النقل، وضرورة وجود مشرف بالباص، وتأكد خلو الباصات من الطلاب بعد توصيلهم من المدرسة إلى المنزل، وهو ما يأتي في سياق تعميمات خاصة بوسائل الأمن والسلامة داخل المدارس؛ حفاظًا على الممتلكات والأرواح بالمدارس الحكومية والأهلية والمعاهد (بنين- بنات).
وطالبت وزارة التعليم في تعميم سابق لها، بأهمية استمرار نشر أنشطة المراقبة المرئية لضمان الاستفادة منها بالجانب الوقائي، وإلزام الجهات الخاضعة للحراسات الأمنية المدنية بتركيب الكاميرات بالمداخل والمخارج للمنشأة وفي محيطها، وتركيبها من المخصصات المالية للمدرسة.
وكانت مصادر ذكرت لـ«عاجل»، أول أمس الثلاثاء، صدور تعميم جديد من وزارة التعليم، يتعلق باحتياطات الأمن والسلامة بالمدارس، وكيفية حماية الأرواح والممتلكات، وشدت الوزارة، وفقًا للتعميم، على ضرورة تمكين الطلاب من انتظار أولياء أمورهم داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مع تفعيل الإشراف والمناوبة.
وطالب التعميم إبلاغ الجهات المختصة، عن الباعة الجائلين الموجودين في محيط المدرسة، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ وتركها مفتوحة طيلة اليوم الدراسي، وتأكد سلامتها، وتحميل قائد وقائدة المدرسة مسؤولية حدوث أي مكروه في حالة إغلاقها، لا قدر الله، كما نص التعميم على إزالة المراوح من على الأسقف، وفصل التيار الكهربائي الخاص بها وتغليفه بطريقة آمنة.
جاء ذلك بعد تعرض بعض الطلاب لمخاطر مختلفة بعد انتهاء الدوام والخروج من المدرسة، تتضمن التعرض للدهس أو النسيان داخل الباصات، مما يعرضهم لخطر الاختناق.
