اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه في مقر المجلس بالرياض برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي.
وأوضح المجلس أن القواعد التنظيمية تشمل إجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، بما يسهم في وضوح واستقرار الإجراءات ورفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
وأشار المجلس إلى مناقشة مقترحات تتعلق بتطوير إجراءات تعيين القضاة، بهدف تحسين جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم، إضافة إلى تعزيز حوكمة أعمال المكاتب الفنية ورفع فاعليتها لدعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
دعم الذكاء الاصطناعي وتطوير الإجراءات
وتناول المجلس مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ونتائج عدد من التجارب في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بالبيانات.
وفي السياق ذاته، تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
