أقرّ مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيرا للدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه.
وتواجه المملكة التطورات المحتملة في الاقتصاد العالمي من خلال استمرار متابعة دورها في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وإطلاق المبادرات التنموية كالمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم وتعزيز الأمن الغذائي محلياً، حيث تم تخصيص حوالي 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية: منها 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، و9.6 مليار ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية من المواد الأساسية، والتأكد من استمرار توافرها في الأسواق المحلية دون انقطاع أو تأخير.
وتحظى المملكة بمكانة قيادية في صناعة البترول العالمية، وظفتها لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، كما شاركت في عام 1968 في إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وتواصل وزارة الطاقة الإشراف على أعمال التنقيب لتحقيق اكتشافات للزيت والغاز في مناطق مختلفة، وتتميز احتياطات البترول الضخمة في المملكة بأنها من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، وتمتلك المملكة 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، داخليًا وخارجيًا، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل.
وتجلى الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء جائحة كورونا، حيث توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية.