وقَّع المرور السعودي وجامعة جدة، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء؛ وذلك بفرع الجامعة في حي الفيصلية.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور، على موقع التواصل تويتر، أن الإدارة العامة للمرور وجامعة جدة، وقعتا اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء داخل حرم الجامعة بفرع الفيصلية بجدة، وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
يذكر أن العديد من الجامعات بعدة مناطق، أنشأت مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارة؛ وذلك عقب صدور الأمر السامي القاضي بتمكينها من قيادة المركبات.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 26 سبتمبر 2017م، أمرًا ساميًا بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على السواء.
وجاء ذلك ضمن الأمر السامي الذي وجَّهه خادم الحرمين الشريفين إلى وزير الداخلية، الذي يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال شهر، على أن يكون التنفيذ اعتبارًا من العاشر من شهر رمضان من العام الهجري 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار الأمر السامي إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، كما أشار إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ونص الأمر السامي على: «ولكون الدولة هي -بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها، ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته».
وتابع: «لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على السواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ -إن شاء الله- اعتبارًا من 10/10/1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه».