نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية اليوم الجمعة النظام الأساس لمؤسسة مدينة الرياض الصحية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري، بوصفها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ونص النظام على أن تكون المؤسسة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة، على أن يشرف مجلس إدارة الهيئة عليها عبر اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية وميزانيتها ومخطط التطوير الشامل للمدينة.
وتهدف المؤسسة إلى العناية بقطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه، لتصبح المدينة رائدة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استقطاب الخبرات والاستثمارات المتخصصة في الرعاية الطبية، ودعم التعليم والبحث والابتكار العلمي المتصل بها، وبناء شراكات محلية وعالمية مع المراكز المتخصصة.
وتشمل مدينة الرياض الصحية، وفق النظام، الأرض المخصصة للمؤسسة لاستقطاب النشاطات والاستثمارات المتخصصة في الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي في المجالات الطبية، إضافة إلى مناطق لجهات أخرى خارج نطاقها ترتبط بالمؤسسة بمذكرات تفاهم.
ومن أبرز صلاحيات المؤسسة: إعداد مخطط التطوير الشامل للمدينة، وإنشاء وتشغيل مرافقها من تجمعات سكنية ومساحات مكتبية وتجارية ومرافق ضيافة، وإنشاء الجامعات الطبية ومعاهد علوم الحياة والمرافق الطبية والتعليمية والبحثية أو تملك حصص فيها، وتصميم المبادرات والحوافز لتعزيز مكانة المدينة مركزاً رائداً للسياحة الطبية والعلاجية.
كما يحق لها تملك الأصول واستثمارها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك العقارات والحصص في الشركات والأوراق المالية، وتأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وصناديق الاستثمار، وتأسيس الأوقاف، وقبول الهبات والتبرعات والمنح، وعقد القروض وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتراوح عدد أعضائه بين 5 و11 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يُعيَّن رئيسها التنفيذي بقرار من المجلس، الذي يحق له أيضاً تكوين مجلس استشاري من أعضاء محليين أو دوليين.
ونص النظام على أن يخضع منسوبو المؤسسة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وألا يجوز حلها أو دمجها بغيرها أو تعديل نظامها إلا بأمر ملكي.
