نددت عدة دول عربية ودولية ومنظمات، وعلى رأسها المملكة، بالتصريحات المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من خلال مطالبته بـ (محو) قرية حوارة الفلسطينية.
وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد لمثل هذه التصريحات، مؤكدة أن المملكة ترفض هذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادًا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمّل في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشدّدت الوزارة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها. وتجدّد وزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت مصر، بأشد العبارات، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى «محو» قرية حوارة الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصبًا رسميًا.
وأكد البيان، الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكذلك، تهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي، والتي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.
وشدد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع، من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات العنصرية الخطيرة التي أدلى بها وزير المالية في إسرائيل، معتبرة هذه التصريحات العنصرية تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف وتحريض على أعمال القتل والترهيب التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما أدانت المنظمة بشدة المصادقة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين معتبرة هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعربت فرنسا عن استنكارها الشديد للتصريحاتِ التحريضية الإسرائيلية الداعية إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، واصفة تلك التصريحات بأنها غير مقبولة وغير مسؤولة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن هذه التعليقات تؤدي إلى زيادة «الكراهية ودوامة العنف الحالي»
