ثمّن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، الست مبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.
وأضاف بمداخلة لقناة «الإخبارية»: ندرك الأثر الاقتصادي لتداعيات جائحة كورونا على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة والعالم، لذلك كانت حكومة المملكة تتخذ خطوات استباقية لتعافي أي قطاع، من بينها «الحج والعمرة».
وتابع «السعيد»، أن موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تعد أمرًا هاما للقطاع الذي يشمل جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين (نقل، خدمات، إيواء سكني).
وتابع: قطاع الحج والعمرة كبير وله أثر اقتصادي في البلد، مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الكوادر الوطنية كلها تنهج نهج رؤية المملكة 2030، بالتنسيق مع القطاعات كافة.
وصدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.
يأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كوروناCovid-19 على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة.
وتمثلت المبادرات فيما يلي:
أولًا: إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ثانيًّا: إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة (٦) أشهر.
ثالثًا: تجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.
رابعًا: تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة (٦) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.
خامسًا: تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة).
سادسًا: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج ١٤٤٢هـ مدة (٣) أشهر وتقسيطها على مدى (٤) أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.
يُذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد على 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.