علمت «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا حول الإجراءات التي تباشر من خلالها جريمة التحرش في سياق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، بما يشمل، تحديد المخالفات وطريقة الإبلاغ عنها.
وتتضمن إجراءات الوزارة، العديد من التعريفات والتي تشمل منسوبي الوزارة، وهم: «كل شخص ذي صفة طبيعية يشمل وظيفة مدنية عامة في وزارة التعليم أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته أو كان متعاقدا أو متعاونا معها أو مكلفا».
ويشمل التحرش «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، بينما عرفت الوزارة «صاحب الصلاحية»، باعتباره الشخص المفوض باتخاذ القرارات أو القيام بإجراءات وذلك بموجب الأنظمة او الصلاحيات داخل الوزارة أو بموجب السياسات واللوائح ومصفوفة الصلاحيات».
أما المجني عليه أو الشاكي، فهو من وقعت جريمة التحرش عليه، بينما الجاني أو المشتكي عليه، فهو مرتكب جريمة التحرش، وتطرقت التعريفات كذلك إلى الشكوى الكيدية والتي يقصد بها إلحاق الضرر بالغير، وعرفت الوزارة المخالفات والجزاءات بأنها المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وكافة الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة، بينما المقصود بالنظام أنه نظام مكافحة التحرش، فيما يشير مصطلح «السياسة» إلى سياسة التعامل مع جريمة التحرش في وزارة التعليم.
ووفق الوزارة، تتضمن سياسة التعامل مع جريمة التحرش في الوزارة، الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ولك تنفيذا لقرار وزير التعليم والأمر الكريم المشار فيه إلى نظام مكافحة التحرش، وتتضمن أهداف الوزارة من ذلك: نشر نشر وتعزيز الأمانة والنزاهة والتصرف الأخلاقي مع الالتزام بعدم التسامح مع أي صورة من صور التحرش في وزارة التعليم؛ وذلك من خلال توفير مبادئ إرشادية، وحماية سمعة وزارة التعليم ومنسوبيها، وتوفير إطار للتحقق في كافة حالات شكاوى التحرش أو مخالفة التدابير اللازمة للوقاية منه، حيث تحدد سياسة الوزارة أدوار ومسؤوليات الأطراف القائمين على عملية التحقق لتقييم ما إذا كانت المؤشرات، أو التصرفات المشكوك فيها التي تم عنها تحرش من عدمه، ودور الإدارة المعنية في التخفيف من المخاطر التي يتم الكشف عنها، ويتم تطبيقها بشكل عام.
وشددت الوزارة على احترام المساحة الشخصية للآخر وعدم التطرق إلى الأمور الشخصية خارج نطاق العمل، والمشاركة في عملية خلق بيئة نزيهة، وتصميم وتطبيق الأنشطة لتعزيز الأخلاقيات والنزاهة، بالإضافة إلى المشاركة في متابعة تلك الأنشطة، وتحمل مسؤولية الإبلاغ عن حالات التحرش والتي قد تحدث داخل بيئة العمل، والالتزام بالزي المحتشم والمناسب لبيئة العمل والالتزام بالأخلاق العامة، وتقديم الشكوى باستخدام (قناة الإبلاغ)، وعلى منسوبي الوزارة وكافة موظفيها سواء الدائمين أو المؤقتين، أن يطلعوا على هذه السياسة ويلموا بمحتواها
أما التصرفات التي تشكل تحرشا فتشمل، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، كما قررته المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش.
وبشأن أسلوب منع المخالفات والكشف عنها والتصرف حيالها، فإن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تدعم جهود الإدارة بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية في وضع ثقافة تتبنى مناخ تعزيز النزاهة من خلال، التحقق من حالات البلاغ عن حالات التحرش سواء كانت فعلية أو مشتبه بها، وتوفير آلية مناسبة للموظفين والجهات الأخرى تسمح لهم بالتعبير عن مخاوفهم، وتقييم مخاطر التحرش، وتصميم وتطبيق إجراءات رقابية وبرامج لمنع السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الوعي الأخلاقي في بيئة العمل.
وحول الإبلاغ عن التحرش، أكدت الوزارة أنها وضعت قناة لاستقال البلاغات عن تلك المخالفات من أي فرد أو موظف سواء (دائم أو مؤقت)، مورد، شريك عمل، وموظفين في شركات أخرى متعاقدة للقيام بأعمال مع الوزارة وغيرهم، ويتم توعية كافة الأطراف المذكورة بالحق في تقديم الشكوى عن أي حالة تحرش من خلال القناة المخصصة للشكاوى أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، والموجود على موقع الوزارة الرسمي، ويتم التعامل مع الشكاوى عن طريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ويجب عند الإبلاغ مراعاة، أن تكون اللغة المستخدمة لائقة وألا تكون مبنية على أقاويل أو ادعاءات مزيفة غير مدعومة بأدلة كافية، والتحقق من صحة الشكاوى وجديتها والمحافظة على سرية الشكاوى.
وبشأن الجهات المسؤولة لدى الوزارة أكدت وزارة التعليم، أنها تشمل التحقق، بحيث يتم التحقق في كافة البلاغات عن جريمة التحرش أو مخالفات الإجراءات والتدابير الواردة في هذه السياسة من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والتحقيق بحيث يتم التحقيق في مخالفات الإجراءات والتدابير الواردة في هذه السياسة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية وفق الأحكام المقرر في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ذات الصلة، ونشر الوعي حيث تتم التوعية بسياسة التعامل مع جريمة التحرش من قبل وكالة الوزارة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.