أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الآلية المقررة لتحديد الراتب.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أنَّ «نظام العمل لم ينص في مواده على ما يخص تعريف الراتب، فألامر يخضع إلى ماتنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة».
وتابعت الوزارة، أن ذلك يخضع لإتفاق الطرفين في عقد العمل أو ماتنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة، مشيرة إلى إمكانية تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية حال توقف الرواتب عبر الرابط (اضغط هنا).
