مثّلت الأوامر الملكية الصادرة اليوم الخميس خطوةً جديدةً وفارقة على طريق تطوير هياكل الدولة السعودية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات التنفيذية، وفي مقدمتها مجلس الوزراء.
ولأوَّل مرة منذ عام 2011، يعود مجلس الوزراء للعمل مستقلًا عن الديوان الملكي، ما يعني مزيدًا من المؤسسية في الأداء الإداري للدولة.
ويتَّسق ذلك مع التوجه العام الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المواطنين وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية المملكة 2030.
وتضمن هذه الخطوة تحقيق أداء أفضل لمجلس الوزراء، في إطار حرص القيادة على الضبط الأمثل للجهاز الإداري للدولة، وبما يوفِّر متابعة متخصصة لأداء الجهاز التنفيذي، بمختلف مستوياته.
كما تعزّز الأوامر الملكية بشأن تنظيم العمل بمجلس الوزراء، من كفاءة الأداء، وفقًا لمعايير العدالة والشفافية والحوكمة .
وتؤكّد الأوامر الملكية أيضًا على أنَّ الخطوات الإصلاحية التي تتبناها القيادة تتسم بالشمول والعمق من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز وتمكين أجهزة الدولة ومنسوبيها من العمل بالجودة المطلوبة في المرحلة المقبلة.
