قال أستاذ القانون الجنائي د. أصيل الجعيد، إن غسل الأموال، مشكلته في تعدد وتنوع أشكاله، فضلًا عن ارتباطه بجرائم أخرى.
وثمَّن «الجعيد»، خلال لقائه ببرنامج «هنا الرياض» المذاع على قناة الإخبارية، جهود رجال الأمن بشأن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال، وذلك في القضية التي انتهت باتهام تنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وأردف «الجعيد»، أن المبلغ الذي تمت مصادرته داخل المملكة مبلغ كبير يقف وراءه تشكيل عصابي منظم واحترافي، وفي حال وجدت أموال خارج المملكة؛ فهناك اتفاقيات أمنية ودولية بهذا الشأن مع الدول التي ذهبت إليها تلك الأموال.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن تلك التشكيلات العصابية تعمل مثل الشركات؛ ويكون لديها موارد بشرية وتستقطب «المواهب الإجرامية» ولديها محاسبون ومحامون، حيث توجد ظاهرة تسمى «محامو العصابات».
وأكمل «الجعيد»، أن غسل الأموال لا يتم بدون ارتباط بنشاط إجرامي وجريمة أصلية تقوم عليه (مثل المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو الدعارة)، لأن مرتكبي تلك الجرائم يحتاجون إلى إدخال الأموال المتحصلة عنها في النظام المصرفي.
وكانت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدة كيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين أجروا عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج» وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وأن الأموال ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (4.290.000.000) أربعة مليار ومائتين وتسعين مليون ريال.
وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة بالحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (200.000.000) مائتي مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددًا بلغت 25 عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.