قال علاء بن عبدالله الفدى المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، إن وزارة المالية طورت أنظمة آلية لمساعدة الجهات الحكومية والجهات الداعمة في عملية تقدير ميزانية النفقات والإيرادات، لتكون عملية مناقشة الميزانيات فاعلة مبنية على أسس لعقود والتزامات قائمة على الجهات الحكومية للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته أمس الأربعاء، وزارة المالية ممثلةً في مركز الشراكات والمعرفة.
بدأ الحفل بعرض عديد من الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على عدد من إنجازات وزارة المالية في الأعوام السابقة؛ بعد ذلك تحدث علاء بن عبدالله الفدى المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، عن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في شهر فبراير من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية (شهر ديسمبر)، مبينًا أنه يتخلل عملية مناقشات ميزانيات الجهات الحكومية تنظيم أكثر من (800) ورشة عمل لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية.
من جانبه، تحدث نواف المسرع الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية، حول أدوات التمكين لوزارة المالية، منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعتبر منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات تبادل المعرفي والمعلومات، مفيدًا بأن المركز سينتج منه عدة مبادرات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز عادًّا الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.
وتطرق المسرع إلى عدد منتجات المركز منها ديوانية المعرفة التي ستناقش عددًا من الموضوعات المالية من خلال عقد جلسات مع قيادات وخبراء مختصين.
وتناول المسرع منتج (رحلة المعرفة المالية) التي تم تدشينها خلال مؤتمر القطاع المالي الذي عقد الشهر الماضي في الرياض، منوهًا بأن الرحلة ستنطلق في عدد من مناطق المملكة وتتحدث عن كل ما له علاقة برفع الوعي في الثقافة المالية، مستعرضًا برنامج تمكين الإعلاميين الذي يزودهم بمعلومات ومصطلحات مالية.
عقب ذلك تحدث حسن آل الشيخ مدير عام العمليات في وكالة وزارة المالية للتواصل والإعلام مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي، عن مؤتمر القطاع المالي الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، مفيدًا أن حضور المؤتمر تجاوز 4000 مشارك واستفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية، وعقد خلاله أكثر من 21 جلسة وورش أعمال، وأعلن من خلالها أكثر من 40 إعلانًا، ووقعت فيه أكثر من 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعًا.
بعد ذلك، قدّم يعرب بن عبدالله الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي، نبذة تعريفية عن مركز الشراكات والمعرفة، مبينًا أن استضافة الإعلاميين باللقاء الرمضاني الثالث تأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ووسائل الإعلام واطلاعهم على مستجدات أعمال وأنشطة الوزارة؛ إدراكًا منها أن وسائل الإعلام شريك فعّال في نجاحات الوزارة وإنجازاتها، لتعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ووسائل الإعلام، وكذلك التعريف بآخر المستجدات في أعمال وأنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية، والتأكيد بأن وسائل الإعلام شركاء فعليين للوزارة في نجاحاتها وإنجازاتها.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن المملكة بكونها من أكبر 20 اقتصاد في العالم وميزانيتها مركزية يعطيها بذلك فرصة مميزة بما يخدم الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنه إذا تم توظيف الميزانية العامة للدولة بالشكل السليم بكافة أنواع المصروفات، فمن خلال ذلك نستطيع خلق اقتصاد قوي جدًا، مشيرًا إلى أن تمكين التحول الرقمي هو أحد أهم عناصر التمكين التي تعمل عليها الوزارة.
وتحدث الصويان عن منصة (اعتماد) الرقمية الشاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في طريق تمكين التحول الرقمي لخدمات الوزارة، حيث تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل (إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية).
وأوضح الصويان أن عدد مستخدمين منصة (اعتماد) تجاوز 65 ألف من القطاع الخاص والعام، وبلغ عدد المنافسات أكثر من 115 ألف حتى نهاية شهر مارس، بينما بلغ عدد العقود المسجلة أكثر من 190 ألف عقد، بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال سعودي، بينما بلغ عدد أوامر الدفع قرابة 350 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال سعودي، جميعها دفعت بشكل إلكتروني، معلنًا بأن وزارة المالية قريبًا جدًا ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.
وتحدث وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير عن منتجات منصة (اعتماد) الجديدة ومنها (محفظة اعتماد) وهو منتج بديل عن ما يسمى بالعهد والسلف والأمانات، حيث توفر بطاقات بنكية مخصصه لكل جهة حكومية، وينشأ حسابات بنكية مرتبطة بها ليتم التحكم في الرصيد الموجود فيها.
ومن المنتجات الجديدة للمنصة منتج (عطاءات) وهو حل تمويلي رقمي فوري يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التوريد لزيادة فرصهم في المنافسة على المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة (اعتماد).
وتطرق اللقاء إلى التحول الذي تعيشه الوزارة في ظل التحول الاستراتيجي المملكة، وكذلك تطورات إعداد ميزانية 2020 وأصداء التقرير الربعي الأول لها، والذي أُعلن مؤخرًا، وأيضًا مبادرات ومشاريع الوزارة ضمن برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، ثم اختتم اللقاء بنقاش مفتوح بين جميع الحضور.