أكد المحامي والمستشار القانوني حمود الناجم، اليوم الإثنين، أن هناك إشكالية عندما يكون المتلاعبون بالأوراق المالية من خارج المملكة، مشيرًا إلى أن هناك ترتبيات بين هيئة السوق المالية والجهات الأمنية.
ونصح الناجم خلال لقائه مع برنامج أوراق تداول المذاع عبر فضائية الإخبارية، المتضررين من تلك الشركات بالتقدم بالمطالبة بالتعويض.
اقرأ أيضًا: «السوق المالية»: إحالة شركتين للنيابة العامة مارستا أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت اليوم ضبط ممارسة الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وشركة سويس العالمية للتسويق، أعمال الأوراق المالية في المملكة المتّمثلة في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، وتقديم المشورة)، دون أن تكونا مؤسستي سوق مالية مرخصاً لهما من الهيئة أو شخصين مستثنيين وفقاً للملحق رقم (1) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الشركتين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.
وشددت على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئةWWW.CMA.ORG.SA
ويحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.