نفذّت فرق الإشراف والرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف زيارة ميدانية خلال شهر أكتوبر 2020، على عدد من المنشآت العقارية بهدف تعزيز الجانب التوعوي لدى المنشآت ورصد المخالفات والاستجابة للبلاغات المُقدمة، وتأتي الزيارات لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز موثوقيته وكفاءته من خلال تطبيق الأنظمة، ورفع مستوى وعي المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
وتلقت فرق الرقابة خلال الشهر الجاري قرابة 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت للوساطة العقارية تركزت حول تجاوز عمولة السعي، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، وتأتي الجولات تعزيزاً للتوعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية الأطراف كافة، بما فيهم نحو 16 ألف وسيط عقاري مُعتمد، وإيجاد قطاع إيجاري منظم ومستدام.
كما أعلنت فرق الرقابة توسع تغطيتها لنحو 6 محافظات في منطقة الرياض تشمل «شقراء، المجمعة، الخرج، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر» بهدف توعية المنشآت العقارية باللوائح والأنظمة، وتأهيلها وتمكينها من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتسهيل التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.
يُشار، إلى أن العقوبات والغرامات تُطبّق على منشآت الوساطة العقارية عند مُخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «ejar.sa»، أو اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 334، والتي تُلزم المكاتب بعدم مزاولة أي عمل آخر سوى النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري، وعدم تجاوز عمولة الإيجار 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول، وحددت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الغرامة المالية بحيث لا تتجاوز 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً، وفي حال تعددت المخالفات تتعدد العقوبات.