قال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، (الأرشيف الوطني)، إن «الوثائق والمحفوظات لأغراض الإطلاع والتداول تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى (وثائق يجوز الإطلاع عليها وتداولها)، وهي الوثائق التي تتعلق بموضوعات عامة غير سرية، وتتاح هذه الوثائق للباحثين والدارسين، ومن هـذه الوثائق؛ الأنظمة، اللوائح، السياسات، الخطط، البرامج، الميزانيات، الإحصائيات، الأبحاث، الدراسات، التقارير الإحصائية».
وأوضح «الأرشيف الوطني»، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا، أن الفئة الثانية هي «وثائق يحظر نشرها أو الإطلاع عليها أو تداولها، لغير الموظفين المختصين لسريتها أو لاشتمالها على معلومات تخص جهات محددة أو أشخاص معينين بذاتهم، وليس من المصلحة الإطلاع ، أو إفشاء ما تتضمنه من بيانات ومعلومات».
وأضاف: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها #المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات. #نشرها_مخالفة pic.twitter.com/coOhl0xLqB
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) November 7, 2023