عقد اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم في لندن سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لتصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي.
وتناول اللقاء مع جيمايما موري، المدير العام لمديرية مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية البريطانية، مناقشة تنامي مخاطر التطرف عبر الإنترنت، والتحولات المتسارعة في البيئة الرقمية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لنشر خطابها واستقطاب الأفراد. وأوضح الجانبان أهمية تطوير الأدوات الوقائية وتعزيز الوعي المجتمعي وبناء القدرات الوطنية للوقاية من التطرف، بالإضافة إلى تبني مقاربات شاملة تعالج جذور التطرف الفكري إلى جانب المواجهة الأمنية والعسكرية.
تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات
كما التقى اللواء المغيدي وفدًا رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ضم توماس پاري، مدير المديرية الوطنية للأمن الوطني والأمن الاقتصادي، ومارتن وور، رئيس خلية مكافحة داعش. وناقش اللقاء تطورات التهديدات الإرهابية إقليميًا ودوليًا، والتحديات المرتبطة بمواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.
وخلال الاجتماعات، استعرض اللواء المغيدي مجالات عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وبرامجه ومبادراته لدعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها وفق احتياجاتها، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية وتكامل الجهود لمواجهة تطور أساليب التنظيمات المتطرفة واتساع استخدام التقنيات الرقمية في التجنيد ونشر الأيديولوجيات المتطرفة.
إشادة بريطانية بجهود التحالف
من جهتها، أشادت جيمايما موري بجهود التحالف في دعم الدول الأعضاء، مثمنةً مساهماته في المجال الفكري ومحاربة تمويل الإرهاب، وأهمية هذه الجهود في معالجة مسببات الإرهاب وتجفيف موارده. وأكدت اللقاءات أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات بين التحالف والجهات البريطانية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعزز فاعلية الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتوسيع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية، بما يدعم رسالته في مساندة الدول الأعضاء وتطوير قدراتها، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
