كشفت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» عن وثائق تسربت مؤخرًا الأسباب الحقيقية لإصدار ميليشيا الحوثي قرارات بتغيير الأمناء الشرعيين في صنعاء، كما كشفت عن سيطرة المليشيا على عمليات البيع وشراء العقارات
وأضافت «سبأ نت» أنه تم إخضاع عمليات بيع وشراء العقارات في العاصمة لسلطة محمد علي الحوثي الذي اختلقت له ميليشيا الحوثي صفة جديدة للسيطرة على سوق العقارات تحت اسم «مشرف الهيئة العدلية».
كما كشفت الوثائق الصادرة عن ميليشيا الحوثي، عن حقيقة تعامل ميليشيا الحوثي مع خصومها، واستغلال سيطرتها على العاصمة صنعاء ومفاصل الدولة، ومصادرتها لأملاك وعقارات خصومها.
ووصفت ميليشيا الحوثي من صادرت أملاكهم بـ «الخونة» لتبرير عمليات نهبها، عبر ما أسمتها بالهيئة العدلية التي استحدثتها المليشيا مؤخرًا بحجة مراجعة سجلات ووثائق السجل العقاري.
وأوضحت الوثيقة التي رفعها نائب ما يسمى رئيس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة التي شكلتها ميليشيا الحوثي اللواء جلال الرويشان إلى القيادي في ميليشيا الانقلاب، محمد علي الحوثي، قيام بحجز ممتلكات عدد من أقرباء عائلة الرئيس الراحل صالح.
وطالب الرويشيان في الوثيقة، من محمد الحوثي، رفع منزل العميد سنان أحمد دويد، صهر الرئيس الراحل على عبدالله صالح، معللًا مطالبته بطلب تقدم به شقيق سنان دويد، الشيخ علي أحمد صالح دويد، ولكون سنان، ليس ممن تصفهم ميليشيا الحوثي بـ«الخونة»، في إشارة إلى كونه لم يشارك في انتفاضة ديسمبر 2017م، كونه يتواجد في مصر منذ أربع سنوات.
وكانت ميليشيا الحوثي قد حجزت مئات المنازل والممتلكات الخاصة بعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وعدد من الضباط المحسوبين على الرئيس الراحل على عبدالله صالح، وأقاربه بعد انتفاضة ديسمبر، كمقدمة لمصادرتها والتصرف بها كما فعلت مع ممتلكات عدد من قيادات الشرعية.
اقرأ أيضًا:
