أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، حقوق المراجعين عند زيارتهم منشآت الحجامة المرخصة.
وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن حقوق المراجع عند زيارة منشآت الحجامة، تتضمن التأكد من فتح الملف بدون دفع رسوم، والاطلاع على رخصة المزاولة للمارس الصحي؛ بحيث تكون «سارية المفعول»، مع استشارة الطبيب المعالج قبل إجراء الحجامة إذا كان طالبها يعاني من أي مرض.
وتابع المركز الوطني للطب البديل، أنه على المراجع التأكد من أنه لائق صحيًّا؛ لإجراء الحجامة بعد أخذ تاريخه المرضي مفصلًا، وقياس العلامات الحيوية وتشمل: «ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، و معدل نبضات القلب، ومعدل التنفس»، فضلًا عن إجراء الفحص السريري من قبل طبيب عيادة الحجامة، والاطلاع على تفاصيل إجراء الحجامة المعتمد من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأشار إلى أنه من بين حقوق المراجع بمراكز الحجامة، ضمان المحافظة على سرية معلوماته وخصوصيته، وأخذ النصائح من قبل الممارس الصحي بعد إجراء الحجامة، مع إمكانية الحصول على تقرير طبي بعد الخدمة المقدمة.
يُذكر أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، يسعى من خلال برامجه إلى الارتقاء بممارسات الطب البديل والتكميلي ومعالجة المشكلات وأوجه القصور المصاحبة لها، وفق أسس وضوابط مهنية في التنظيم والترخيص والرقابة تضمن السلامة والفاعلية والجودة، وإلى تبادل الخبرات والتجارب والمستجدات والتطورات، وتوفير اللازم من بحوث ومعلومات وبناء قدرات ونصح وتوجيه للذين تربطهم مع المركز علاقات مباشرة وغير مباشر.
كما يستهدف المركز أن تكون المرجعية الوطنية للجهات كافة في الأمور المتعلقة بالطب البديل والتكميلي، ليعمل بشكل منهجي, وليسهم في توظيف الخبرات المتراكمة للشعوب ومن بينها الإرث الحضاري الإسلامي العربي لتلبية الاحتياجات المتجددة في الخدمات الصحية، مع استثمار الطب البديل والتكميلي المبني على الدليل والبرهان؛ للمساهمة في تغطية الاحتياجات من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع أفراد المجتمع.
وتتضمن ضوابط ترخيص عيادات الحجامة الحصول على رخصة للعمل من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بعد استيفاء الشروط المحددة؛ بحيث لا يسمح بممارسة الحجامة في أي مكان آخر خارج المؤسسات المحددة، ولا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، التي يُشترط أن تكون ملكية سعودية، ويملكها سعودي وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة، على أن تتحمل عيادة الحجامة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من ممارس الحجامة أو الممارسين الصحيين في العيادة.